أخبار

قانون جديد لدولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة الأشخاص الذين يواجهون مشاكل مالية

سيتم حماية الأفراد المثقلين بالديون من الملاحقة الجنائية وبدلاً من ذلك عرضوا الدعم لسداد الديون في غضون ثلاث سنوات، وفقًا لقانون جديد لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وافق مجلس الوزراء الإماراتي يوم الأحد على قانون اتحادي جديد ينظم حالات الإعسار.

سيحمي القانون الجديد المدينين من الملاحقة القانونية، ويلغي تجريم الالتزامات المالية للأشخاص المعسرين، ويتيح لهم فرصة العمل، والإنتاجية، وإعالة أسرهم.
وفقًا لخبراء قانونيين، يعد القانون نهاية “الأخبار السيئة” للأشخاص الذين يواجهون ديونًا متصاعدة.
قال أشيش ميهتا، المؤسس والشريك الإداري لشركة المحاماة أشيش ميهتا وشركاه: “سيوقف هذا الأشخاص الذين يعانون من صعوبات مالية من الهروب من البلاد”.
وأشاد الأخصائيون الاجتماعيون بالقانون قائلين إنه “هدية عظيمة” للعديد من الأسر المثقلة بالديون.
القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2020، سيساعد المدينين في تسوية التزاماتهم المالية من خلال خبير أو أكثر، تعينهم المحكمة.
وسيدعم الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية حالية أو متوقعة، مما يجعلهم غير قادرين على تسوية ديونهم. سيُسمح للأفراد بإعادة جدولة ديونهم وستتاح لهم الفرصة للاستفادة من قروض ميسرة جديدة.
وتهدف القوانين إلى تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال ضمان سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وخلق ظروف مواتية للأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية وحماية غير القادرين على سداد ديونهم من الإفلاس.
القانون هو جزء من جهود الحكومة لضمان الراحة للمواطنين والمقيمين، والاستجابة لاحتياجاتهم.
سيقوم الخبراء المعينون من قبل المحاكم بالتنسيق مع المدين والدائنين للتوصل إلى خطة لا تزيد عن ثلاث سنوات لتسوية الالتزامات المالية والوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الخطة.
خلال هذه الفترة، سيتم منع المدين من أخذ أي قروض حتى تقرر المحكمة، بناءً على طلب الخبير أو المدين أو أي من الدائنين، أن تنفيذ الخطة قد تم.
كما تضمن القانون أحكامًا خاصة تساهم في سرعة إنجاز الإجراءات القانونية وتخفيض الرسوم المفروضة على إعادة جدولة الديون وإعادة هيكلتها، بهدف إيجاد حل وسط عادل لكل من الدائنين والمدينين.
لا يساهم التشريع فقط في تعزيز الجدارة الائتمانية للدولة وآفاق نموها المستقبلي، بل يعزز أيضًا القدرة التنافسية وقوة اقتصادها، وبالتالي ضمان وتمكين بيئة تشجع ريادة الأعمال وتوفر ظروفًا مواتية لممارسة الأعمال التجارية.
وسيساهم القانون، الذي يكمل القوانين المالية القائمة، في زيادة الشفافية فيما يتعلق بمعاملات سداد الديون المدنية، وسيعزز في نهاية المطاف مكانة الإمارات كمركز مثالي للاستثمار، حيث تضمن حقوق جميع الأطراف.
وقال المحامي أشيش ميهتا: “يمنح القانون بشكل أساسي بعض إمساك أيدي الأفراد ويؤكد لهم أنه ليست هناك حاجة لعبور الساحل. سأقول إن هذا خبر رائع”.
ووفقا له، عندما يتخذ الناس إجراءات متطرفة مثل الهروب من البلاد هربا من الديون أو الملاحقة القانونية، فإنهم يتركون أثرا من الخسائر التي تؤثر على المئات أو حتى الآلاف بما في ذلك عملائه أو موظفيه.
“سيتوقف ذلك الآن لأن القانون يمنحهم متنفسا لإعادة هيكلة ديونهم وإعادة بناء حياتهم. وهذا بدوره سيعزز ثقة الشركات والمستثمرين حيث سيكون هناك المزيد من الثقة في السوق.”
قال نصير فادانا بالي، أخصائي اجتماعي مقيم في دبي: “أكثر من مجرد مساعدة الشركات، إنها لفتة إنسانية عظيمة”.
“أعرف حالات دفعت فيها الديون الناس إلى إجراءات متطرفة مثل الانتحار. في الواقع، كانت الديون المتصاعدة والمضايقات من البنوك هي أسباب غالبية حالات الانتحار التي تعاملت معها في الماضي”.
وبحسب قوله، ستستفيد العائلات بشكل كبير من القانون لأن معظمهم حريصون على التفاوض وتسوية ديونهم حتى يتمكنوا من الاستمرار في العيش والعمل في الإمارات.

المصدر: khaleejtimes

شاهد ايضا:

وظائف كارفور الامارات | وظائف كارفور الامارات اون لاين

رواتب المهندسين في الامارات

الراتب المناسب للعيش في دبي

تسهيل الشارقة

لمتابعة احدث الوظائف تابعنا على جروب الفيسبوك من هناااا

وظائف شركات الأمن في الامارات

شركات توظيف ابوظبي

رواتب طيران الامارات

مواصلات الشارقة

وظائف لعمر 16 سنة في الإمارات

رواتب أكاديمية ربدان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *