الرياض: تم تعديل الإيرادات المدرجة في الميزانية السعودية للربع الأول من عام 2023 “على الأرجح” لتستند إلى سعر خام برنت البالغ 81 دولارًا للبرميل، وفقًا لتقرير صادر عن شركة الراجحي المالية.
وذكر التقرير أن تقديرات الميزانية السابقة استندت إلى أسعار النفط بنحو 77 دولارا للبرميل، والتي أعيد تقييمها بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بخفض الإنتاج.
قال مازن السديري، رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية: “وفقًا لتقديراتنا، من المرجح أن تستند إيرادات الحكومة لعام 2023 إلى افتراض سعر برنت عند 81 دولارًا للبرميل”.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي إيرادات المملكة العربية السعودية إلى 1.13 تريليون ريال سعودي (301 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول، مقارنة بـ 1.12 تريليون ريال سعودي في نفس الفترة من عام 2022.
تسببت زيادة الإنفاق على القطاعات العسكرية والتعليمية والصحية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في انخفاض الميزانية إلى عجز قدره 2.9 مليار ريال في الربع الأول من عام 2023.
تتماشى خطة الإنفاق لهذا العام مع التوقعات السابقة، ولكن مع فائض مالي قدره 16 مليار ريال سعودي مقابل 9 مليارات ريال سعودي مقدرة في وقت سابق.
وأشار السديري إلى أن الإنفاق الإضافي “يعكس الإجراءات الحكومية لدعم النمو الاقتصادي”.
من المرجح أن ترتفع الإيرادات غير النفطية بشكل طفيف فوق العام الماضي، مدعومة بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأضاف السديري: “بالنسبة لعام 2023، نعتقد أن عائدات النفط يمكن أن تصل إلى 709 مليار ريال والعائدات غير النفطية إلى 421 مليار ريال”.
وفيما يتعلق بالإنفاق، تتوقع الحكومة إنفاق ما يقرب من 1.1 تريليون ريال سعودي هذا العام، بانخفاض سنوي قدره 4.32 في المائة عن عام 2022، لكنه يتفق مع التوقعات السابقة.
وبما أن الحكومة تتوقع أن تكون الإيرادات أعلى مما كان متوقعا في السابق، فقد تم بناء فائض أكبر قدره 16 مليار ريال، وفقا للتقرير.
قالت وزارة المالية، الشهر الماضي، إن المملكة العربية السعودية سجلت في عام 2022 زيادة بنسبة 31 في المائة في الإيرادات الحكومية لتصل إلى 1.26 تريليون ريال سعودي.
لمتابعة احدث الوظائف تابعنا على جروب الفيسبوك من هناااا
سجلت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.7 في المائة في عام 2022، مما أدى إلى تحقيق أول فائض في ميزانية المملكة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، حيث بلغ 103.9 مليار ريال سعودي، بزيادة عن التقديرات السابقة البالغة 102 مليار ريال سعودي.
بلغت الإيرادات النفطية 857.3 مليار ريال سعودي، بينما سجلت الإيرادات غير النفطية 410.9 مليار ريال سعودي في عام 2022. ومع ذلك، ارتفعت الإيرادات غير النفطية في الربع الرابع، حيث ارتفعت بنسبة 19٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، متفوقةً بذلك على الإيرادات النفطية التي زادت. 17 في المائة في الربع الرابع، وفقا لتقرير وزارة المالية.
ارتفع إجمالي الإنفاق في عام 2022 بنسبة 12 في المائة عن العام السابق إلى 1.16 تريليون ريال سعودي. بلغ إجمالي الدين العام للمملكة العربية السعودية ما يزيد قليلاً عن 990 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2022.
المصدر: arabnews
شاهد ايضا:
وظائف كارفور الامارات | وظائف كارفور الامارات اون لاين