قريباً، سيكون هناك المزيد من المراكز والبرامج التدريبية والخدمات للأشخاص الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد (ASD) بموجب سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة الجديدة.
تهدف السياسة الوطنية للأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد، التي أقرها مجلس الوزراء الإماراتي في وقت سابق من هذا الشهر، إلى رفع جودة حياتهم، ورفع مستوى مهاراتهم، ودعم أسرهم ومقدمي الرعاية لهم، وزيادة وعي الجمهور بهذا الاضطراب.
وقالت حصة بنت عيسى بوحميدي، وزيرة تنمية المجتمع، إنه بموجب السياسة، سيكون هناك 14 مبادرة تتعلق بالتشخيص والرعاية الصحية والموارد البشرية والتعليم الشامل والتوعية وتمكين المجتمع.
وتشمل هذه المبادرات إرشادات تشخيص التوحد، وبرنامج الفحص التنموي الوطني، وإطلاق مراكز التدخل المبكر في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
يوجد حاليًا 27000 شخص من أصحاب الهمم في البلاد. اثنا عشر في المائة منهم – أو أكثر من 3000 – هم من المصابين بالتوحد.
يشير التوحد أو ASD إلى اضطراب النمو العصبي المعقد في الدماغ المرتبط بخلل في تطوير الإدراك الحسي واللغوي. يُظهر الشخص المصاب باضطراب طيف التوحد صعوبة في التواصل والتفاعل الاجتماعي، بالإضافة إلى أنماط السلوك المحدودة والمقيدة.
في الإمارات العربية المتحدة، كان الطلاب أصحاب الهمم موضع ترحيب دائمًا في المدارس. نظرًا لأن السياسة الوطنية الجديدة للتوحد تسعى إلى تعظيم إمكانات الطفل المصاب بالتوحد، فإنها ستعزز سياسة التعليم الشامل وإرشادات الانتقال الشاملة. سيخلق منصب “مدرس مساعد” في التعليم العام؛ تقديم خدمات الدعم للطلاب المصابين بالتوحد من خلال الشراكات؛ وإدخال برامج إعادة التأهيل المهنية. هناك أيضًا مبادرات للإدماج الثقافي والرياضي والتمكين الوظيفي.
وأكد بوحميد أن 300 طالبًا من ذوي اضطراب طيف التوحد مسجلين حاليًا في المدارس الحكومية و598 طالبًا في قطاع التعليم الخاص. يوجد 95 مركزًا لأصحاب الهمم في جميع أنحاء الإمارات، و61 مركزًا حكوميًا وخاصًا لخدمة الأشخاص المصابين بالتوحد.
وأضاف الوزير أن السياسة الوطنية لا تمكّن الأشخاص المصابين بالتوحد فحسب، بل تدعم أيضًا والديهم ومقدمي الرعاية والمعلمين. وستقوم بتحديث برامج التوحد المتخصصة – مثل الدبلومات المهنية في التوحد وبرامج تدريب المعلمين – وستقدم منصة توعية عبر الإنترنت وبرنامج تمكين الأسرة.
تهدف السياسة أيضًا إلى تزويد المجتمع بمصدر موثوق للمعلومات حول التوحد.
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يتم تشخيص واحد من كل 160 طفلًا في جميع أنحاء العالم بأنه مصاب بالتوحد. يقال إن الأولاد أكثر عرضة للإصابة باضطراب طيف التوحد أربع مرات أكثر من الفتيات. كشفت الدراسات التي أجريت على مدى السنوات الخمسين الماضية أن معدل انتشار مثل هذه الاضطرابات آخذ في الازدياد على مستوى العالم. أظهرت الأبحاث أن هذه الزيادة ناتجة عن زيادة وعي المجتمع بالأعراض، فضلاً عن تطوير أدوات التشخيص وإجراءات الفحص المبكر.
تضع السياسة الوطنية للتوحد مجموعة من الأهداف المتعلقة بالفحص المبكر والتشخيص الدقيق. كما ستوفر خدمات رعاية صحية شاملة وستكون المزيد من المتخصصين المؤهلين على متنها لتقديم التعليم وإعادة التأهيل والعلاجات.
14 مبادرة في إطار السياسة الوطنية للأشخاص المصابين باضطراب التوحد
> إرشادات تشخيص التوحد
> برنامج الفحص التنموي الوطني
> إطلاق مراكز التدخل المبكر في جميع أنحاء الدولة
> معايير الرعاية الصحية
> تحديث برامج التوحد المتخصصة مثل الدبلومات المهنية في التوحد وبرامج تدريب المعلمين
لمتابعة احدث الوظائف تابعنا على جروب الفيسبوك من هناااا
> منصة إلكترونية للتوعية بالتوحد
> برنامج التمكين الأسري
> سياسة التعليم الشامل
> إرشادات انتقالية شاملة
> استحداث وظيفة مدرس مساعد في التعليم العام
> تقديم خدمات مساندة للطلاب المصابين باضطراب طيف التوحد
> برنامج التأهيل المهني
> برنامج الدمج الثقافي والرياضي
> برنامج التمكين الوظيفي
المصدر: khaleejtimes
شاهد المزيد:
كم راتب مدرس اللغة العربية في الامارات